اقتصاد چین و دنیا در دوران پساکرونا چگونه خواهد بود؟ - نامیت

با ما همراه باشید و با تور چین ارزان از شگفت انگیزترین کشور دنیا دیدن کنید بر روی دیوار چین سلفی بگیرید، از قصر ممنوعه دیدن کنید و در خیابان شانگهای پیشرفته ترین آسیا قدم بزنید.

در این گزارش خبرنگاران به این دو مرحله و همچنین آخرین پیش بینی ها از اقتصاد چین و دنیا در دوران پساکرونا پرداخته شده است.

مرحله اول (ژانویه تا فوریه 2020): ویروس کرونا ضربه سختی به اقتصاد چین وارد کرد

شیوع نوع جدید ویروس کرونا بسیار ناگهانی بود و اولین بار پیش از آنکه به دیگر نقاط دنیا سرایت کند، اقتصاد چین را تحت تاثیر قرار داد. اثرات ابتدایی بیماری کووید-19 در چین، افت ناگهانی در عرضه و تقاضای کل (البته در داخل خود چین) بود.

اجزای تقاضای کل در اقتصاد چین که شامل مصرف، سرمایه گذاری و صادرات خالص می گردد، در درجات مختلفی کاهش یافت.

به طور خاص، مجموع فروش بخش خرده فروشی در چین طی این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل، 20.5 درصد کاهش یافت. همچنین میزان کاهش سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و صادرات خالص به ترتیب، 24.5 درصد و 116.2 درصد گزارش شده است.

از سوی دیگر ، تعطیلی گسترده مشاغل برای مقابله با بیماری همه گیر باعث کاهش عرضه کل شد. افت شدید تقاضا، رشد منفی درآمد و سود خالص در کسب وکارها و همچنین کاهش شاخص اطمینان بازار را به دنبال داشت.

شاخص مدیران خرید (PMI)، در ماه فوریه 35.7 درصد کاهش یافت و در بخش غیرفراوریی به 29.6 درصد رسید.

بر اساس برآوردهای اولیه دفتر ملی آمار چین، فراوری ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه ابتدایی سال 2020، حدود 65.20 تریلیون یوان بود که نسبت به سال گذشته 6.8 درصد کاهش یافته است.

ارزش افزوده در بخش صنعت در صنایع اولیه، یک تریلیون یوان بود که این رقم هم نسبت به سال گذشته با افت 3.2 درصدی روبرو شده است. در صنایع ثانویه، ارزش افزوده 7.4 تریلیون یوان گزارش شده که 9.6 درصد کاهش یافته است.

این داده ها همگی نشان دهنده ضربات سنگین کرونا به اقتصاد چین است.

صندوق بین المللی پول پیش تر پیش بینی نموده بود که در بازه زمانی 2019 تا 2024، کشور چین 28 درصد از رشد اقتصادی دنیا را به خود اختصاص داده و نقش محوری در این زمینه ایفا می نماید. از این رو، انتظار می رود، ضربات سنگین کرونا بر اقتصاد این کشور، در سراسر دنیا بازتاب داشته و فشار قابل توجهی را بر رشد اقتصادی دنیا تحمیل کند.

داده ها حاکی از آن است که کشورهایی چون، ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور، منطقه یورو، انگلیس و ایالات متحده، در سه ماهه ابتدایی سال کاهش شاخص مدیران خرید را تجربه نموده اند. نرخ کاهش ها اما در مناطق مختلف، متفاوت بوده است.

مرحله دوم (مارس 2020 تا امروز): همه گیری کرونا، اقتصاد دنیا را به سوی رکود کوتاه مدت سوق می دهد

طی این دوره، ویروس در سراسر اروپا و ایالات متحده گسترش یافت.

نشریه اکونومیست در 31 ماه مارس پیش بینی کرد، اقتصاد دنیا در امسال میلادی 2.2 درصد کوچک می گردد، این در حالی است که فراوری ناخالص داخلی در چین یک درصد رشد خواهد نمود.

با وخیم تر شدن شرایط، صندوق بین المللی پول در تاریخ شش آوریل چشم انداز خود از رشد اقتصادی دنیا را از 3.3 درصد به منفی 0.3 درصد کاهش داد و در مقابل بیان کرد رشد اقتصادی در سال 2021، حدود 5.8 درصد خواهد بود. پیش تر این نهاد بین المللی، فراوری ناخالص داخلی دنیا را در سال آینده میلادی 3.4 درصد پیش بینی نموده بود.

صندوق بین المللی پول همچنین چشم انداز خود از رشد اقتصادی چین را در امسال از شش درصد به 1.2 درصد کاهش داد و بیان کرد این رقم در سال 2021 به 9.9 درصد افزایش خواهد یافت.

در واقع، صندوق بین المللی پول با کاهش چشم انداز خود برای سال 2020 و افزایش آن برای سال 2021، سیگنال هایی را ارسال می نماید:

در مرحله اول، به نظر می رسد، تاثیرات ویروس کرونا کوتاه مدت است، نه میان مدت یا بلندمدت.

دوم آنکه، از آنجا که به ناچار اقتصاد دنیا در رکود فرو خواهد رفت، بهبود اقتصاد چین در امسال، این کشور را در میان قدرتمندترین اقتصادهای دنیا قرار خواهد داد.

سوم آنکه، اقتصاد دنیا در سال 2021 رشد بالایی خواهد داشت. همانطور که گفته شد، کشور چین رشد اقتصادی 9 درصدی را تجربه خواهد نمود.

در پاسخ به برآورد صندوق بین المللی پول، سخنگوی دفتر ملی آمار چین گفته است: با توجه با رشد سالانه 1.2 درصدی، چین جزء معدود کشورهایی است که شاهد رشد اقتصادی مثبت در امسال میلادی خواهد بود.

به گفته او، طی دو سال آینده، در مجموع رشد اقتصادی چین بیش از پنج درصد خواهد بود و اگر اقتصاد دنیا در سال آینده به حالت عادی بازگردد، چین نیز فرایند روبه روشدی را تجربه خواهد نمود.

در ادامه گزارش سه سناریوی مربوط به اقتصاد چین و دنیا، مورد آنالیز قرار گرفته است.

الف. عرضه زیاد پول و تورم دارایی ها

بن برننکی، رئیس پیشین فدرال رزرو آمریکا، اوایل ژانویه در سخنرانی خود به دو ویژگی جدید اقتصاد کلان در قرن بیست و یکم اشاره نمود: تورم و نرخ بهره پایین.

تورم و نرخ بهره پایین، اساس نگرش در سیاست های کلان اقتصادی هستند. در اقتصاد کلان سنتی، عرضه زیاد پول موجب ایجاد تورم می شد. اما امروز، عرضه پول و تورم دیگر ارتباط تنگاتنگی ندارند.

این تغییر را می توان این طور تشریح کرد که اقتصادهای مدرن بیش از آنکه مبتنی بر کالا باشند، مبتنی بر دارایی هستند.

در اقتصادهای مبتنی بر کامودیتی ها، تزریق پول جدید، منجر به افزایش قیمت کالاها و در نهایت تورم خواهد شد. این فرآیند در اقتصادهای مبتنی بر دارایی رخ نمی دهد. تورمی که در بعضی کالاها دیده می گردد، اغلب ساختاری است.

با این حال، افزایش بیش از حد پول می تواند منجر به افزایش قیمت دارایی ها گردد.

چین به عنوان کشوری که در قرن حاضر به توسعه سریع و چشمگیر بخش املاک و مستغلات پرداخته، از ویژگی های یک اقتصاد مبتنی بر دارایی برخوردار است. بنابراین عرضه گسترده پول، موجب تورم بیش از حد در این کشور نشده است.

می توان گفت، پایین نگه داشتن نرخ بهره در واقع سیاست پولی متعارفی است که دیگر منسوخ شده ؛ با این حال، تفکر غالب در سیاست های پولی همچنان بر تنظیم عرضه پول برای کنترل تورم متمرکز شده است.

پس از وقوع بحران اقتصادی در سال 2008، بانک های مرکزی تفکر متعارف را رها نموده و مبلغ هنگفتی پول را به اقتصاد تزریق کردند. اکنون، در روبروه با همه گیری کرونا و برای رونق بخشیدن به اقتصاد، آنها سیاست تسهیل کمی را، آن هم در مقیاسی عظیم، اتخاذ نموده اند. به نظر می رسد، این فرایند پس از همه گیری هم ادامه خواهد یافت.

عرضه بیش از حد پول، تورم دارایی ها را به دنبال خواهد داشت. (مانند افزایش قیمت ملک) چنین تورمی در قیمت دارایی ها، شکاف میان ثروتمندان و فقرا را بیشتر می نماید و پیامدهای اجتماعی قابل توجهی را به همراه خواهد داشت. در صورت ترکیدن حباب هم، بحران اقتصادی جدی تری به وجود خواهد آمد. این ها مواردی است که باید به آنها توجه داشت.

ب. رشد منطقه گرایی در روابط بین الملل

در حال حاضر چندین الگو برای روابط بین الملل وجود دارد: یک جانبه گرایی، دوجانبه گرایی و چندجانبه گرایی.

منطقه گرایی در سال های اخیر به عنوان یک شیوه مهم در روابط بین الملل ظهور نموده است. منظور از منطقه گرایی یک مفهوم جغرافیایی نیست، بلکه منظور روابط میان گروهی از کشورهاست که دارای منافع مشترک هستند و مشارکت های انحصاری میان خود ایجاد می نمایند.

انجمن ملل آسیای جنوب شرقی از جمله این روابط است. از آنجا که رشد دنیای شدن آهسته شده و چندجانبه گرایی مورد تردید دولتمردان قرار گرفته است، منطقه گرایی تقویت خواهد شد.

ج. آینده اقتصاد چین به شدت به عوامل داخلی بستگی دارد

حتی اگر جنگ تجاری و همه گیری ویروس کرونا رخ نمی داد، اقتصاد چین به طور فزاینده ای تابع پویایی داخلی بود.

عوامل داخلی که رشد بهره وری و بازدهی را موجب خواهند شد، عبارتند از: اصلاحات نهادی و پیشرفت تکنولوژی. بنابراین، چین باید اصلاحات را با سرعت و عمق بیشتری دنبال کند، بازاری آزاد و عادلانه که توسط قانون اداره می گردد، بنا نموده و شرکت ها را برای نوآوری تشویق کند.

هرچند بیماری همه گیر کووید-19 اقتصاد دنیا را تحت تاثیر قرار داده، اما احتمالا این اثرات کوتاه مدت خواهند بود. بهترین توصیه این است که دولتمردان آرامش خود را حفظ نموده و برای بهبود و قدرت کسب وکارها کوشش نمایند.

منبع: cgtn