انتظار می رود کانال مالی سوئیس هزینه های اضافی را از دوش داروسازان بردارد - نامیت

سفارت سوئیس در تهران در توییتی با اعلام راه افتادن این کانال نوشت: روز نقطه عطف مهم پس از اولین پرداخت پیروز برای محموله دارویی، به طور آزمایشی و آماده شدن بسترساز و کار اقتصادی جهت تحویل کالاهای انسان دوستانِ، تأمین اقلام کشاورزی، غذایی، دارویی و تجهیزات پزشکی. با تشکر از تمامی مقامات ایرانی، سوئیسی و آمریکایی.

در حال حاضر آنچه نهایی شده، فقط ساختار این کانال اقتصادی است و هنوز ظرفیت مبادلات این کانال اقتصادی و رویه پرداخت و تخصیص ارز به آن تعیین نیست و به تصمیم بانک مرکزی مبنی بر تخصیص ارز به این کانال اقتصادی بستگی دارد.

در همین رابطه، ناصر ریاحی عضو هیات کنندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، گفت: در شرایط فعلی که نقل وانتقال اقتصادی به یکی از مهم ترین دغدغه های واردکنندگان و صادرکنندگان دارو تبدیل شده است، فعالان صنعت داروسازی از هر نوع همکاری های بین المللی استقبال می کنند.

به گفته او، فعالان صنعت داروسازی علاوه بر هزینه های جابه جایی، موظف به پرداخت نرخ تبدیل پول به بانک ها و صرافی ها هم هستند. درحالی که اگر کالا به هر دلیلی به اصطلاح ریجکت شوند، این هزینه های پرداختی به نوعی هزینه های ازدست رفته محسوب می شوند که زیان واردکنندگان را به همراه دارد.

ریاحی ابراز امیدواری کرد که با شفاف شدن ساختار و رویه پرداخت کانال اقتصادی سوئیس، حداقل از هزینه های اضافی پرداختی فعالان صنعت داروسازی کاسته شود.

مصائب تخصیص ارز ترجیجی به دارو

عضو هیات رئیسه اتاق تهران و رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، طولانی بودن فرایند پرداخت ارز 4200 تومانی را یکی از مهم ترین دغدغه های فعلی فعالان صنعت داروسازی بیان کرد و گفت: در شش ماهه اخیر، یکی از مهم ترین مسائل مربوط به تخصیص ارز ترجیحی، توقف در فرآیند پرداخت ارز 4200 تومانی در مقاطعی یا طولانی بودن فرایند تخصیص این ارز بوده است.

ریاحی با تأکید بر اینکه منابع تخصیص ارز 4200 تومانی محدود است، گفت: فرض کنید واردکننده ای برای تأمین کالایی نیاز به یورو داشته باشد؛ درصورتی که منابع تخصیص ارز ترجیحی عمدتاً یوآن یا درهم است، همین موضوع باعث شده تا واردکنندگان برای تأمین داروی موردنظر متحمل هزینه بیشتری شوند. درصورتی که اگر ارز دولتی از ساختار کسب و کار بخش خصوصی فعال در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی کنار رود و تک نرخی شود، فعالان اقتصادی از مجاری دیگر ازجمله صادرکنندگان، امکان تأمین ارز خود را دارند و احتمالاً بهتر می توانند ارز خود را جابه جا کرده و به دست تأمین کننده کالا موردنیاز خود برسانند.

عضو هیات رئیسه اتاق تهران در خصوص شرایط واردات داروهای اساسی گفت: خوشبختانه از نیمه اول سال 98 با توجه به تمهیدات پیش بینی شده، ذخیره دارویی کشور به شکلی است که مسئله ای پیش نیاید؛ اما تأکید می کنم اگر فرآیند تخصیص ارز برای واردات دارو طولانی شود، احتمال اینکه در سال 99 به مشکل برخورد کنیم، وجود دارد.