چکش 150 هزار میلیاردی! - نامیت

به گزارش شرق، فقط در دو ماهه ابتدایی امسال 2.9 درصد کل حجم واگذارشده در 18 سال قبل از آن محقق شده است. از ابتدای دهه 80 تا انتها اردیبهشت امسال، از میان هزار و 900 شرکت در لیست واگذاری؛ چکش قیمت هزار شرکت و بنگاه به صدا درآمده و در کف قیمت به فروخته شده است. در 18 ساله و دو ماهی که از عمر سازمان خصوصی سازی می گذرد، ارزش مجموع سهام و دارایی های واگذارشده حدود 156 هزارو 300 میلیاردتومان است.

ارزش کل تحقق این دارایی تا حدی نشان دهنده انتقاد وارده بر جریان خصوصی سازی در کارنامه اقتصاد ایران است؛ اینکه بنگاه ها و دارایی های عمومی ارزان فروخته شد. گزارش عملکرد سازمان خصوصی سازی نشان می دهد در دو ماه امسال چهارهزارو 525 میلیارد تومان از محل عرضه سهام یا دارایی به عموم متقاضیان درآمد به دست آمده است؛ برای درک حجم این عدد نگاهی به ارقام ارزش واگذاری ها در سال های قبل می کنیم.

منابع درآمدی حاصل از فروش سهام در دو ماهه ابتدایی امسال برای خزانه از کل حجم درآمد خصوصی سازی بنگاه ها در سال های 80 تا 85 بیشتر است. در پنج سال ابتدایی دهه 80، هیچ سالی سازمان خصوصی سازی نتوانسته سهم درآمدی بیشتر از 2.2 درصد از کل ارزش واگذاری های دو دهه اخیر داشته باشد؛ اما حالا در دو ماه ابتدایی امسال با عرضه سهام در بورس توانسته درآمدی برابر با کل درآمد حاصل از واگذاری ها در سال 1395 برای خزانه به همراه بیاورد.

از ماشین سازی تبریز تا دشت مغان

خصوصی سازی در چندین نسخه پی دی اف گزارش عملکرد سازمان خصوصی سازی از سال 1380 تا انتها اردیبهشت 99 را منتشر نموده که اعداد و ارقام آن تصویر کمّی خوبی از فرایند خصوصی سازی در ایران به دست می دهد. اینکه ماجرای خصوصی سازی با متولی گری سازمان خصوصی سازی از کجا آغاز شد و اکنون در چه نقطه ای ایستاده است.

از سال 1380 یعنی سالی که سازمان خصوصی سازی کار خود را آغاز کرد تا انتها اردیبهشت امسال مجموع ارزش سهام و دارایی های واگذارشده بنگاه ها حدود 156 هزارو 300 میلیارد تومان بوده است. این عدد را اگر با میزان کسری پیش بینی شده بودجه امسال (150 هزار میلیارد تومان) قیاس بگیریم، یکی از نقدها وارده بر جریان خصوصی سازی در ایران برای ما به شکل عینی و کمّی تقویت می گردد. اینکه در این 19 سال بنگاه ها و دارایی ها ارزان واگذار شده است و دستاورد 150 هزار میلیاردی که فقط برای پوشش کسری بودجه سالی مانند 99 می تواند کافی باشد، برای خزانه داشته است. برای ملموس کردن این آمار می توانیم گزارش تفریغ بودجه های اخیر را به یاد بیاوریم که دیوان محاسبات از ارزان فروشی بنگاه ها و دارایی های عمومی صحبت نموده بود و واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت تپه و دشت مغان یا پالایشگاه کرمانشاه و ماشین سازی تبریز را مثال زده بود. مثال هایی که البته بعدتر هر کدام از آن ها به نوعی جنجال برانگیز شد. از قربانعلی فرخزاد و خرید ماشین سازی تبریز و قاچاق ارزی او تا امید اسدبیگی و مهرداد رستمی که هفت تپه را با مبلغ شش میلیارد تومان پیش فروش خریدند و حالا پفراینده آن ها به اتهام دریافت تسهیلات ارزی به نام هفت تپه و فروش آن در بازار آزاد در دادگاه ویژه مفسدان مالی در جریان است.

دولت دوازدهم رکورد خواهد زد؟

مستندات سازمان خصوصی سازی نشان می دهد از میزان 156 هزار میلیارد تومانی مجموع ارزش واگذاری سهام و دارایی ها 55.2 درصد از منابع حاصل از فروش به درآمد عمومی کشور اختصاص پیدا نموده و مابقی به پرداخت بدهی به طلبکاران دولت و 17 درصد آن هم به انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت اختصاص پیدا نموده است. بیشترین ارزش ریالی عملکرد سازمان خصوصی سازی در واگذاری سهام و دارایی بنگاه ها مربوط به سال 1388 و 1392 است؛ یعنی درست سال اول آغاز به کار دولت دهم و سال انتهای همان دولت. مجموع ارزش واگذاری سهام و دارایی ها در سال 88، 16 درصد ارزش کل واگذاری ها در این 19 سال بوده و در سال 92 هم این عدد به 28 درصد می رسد؛ یعنی 28 درصد از حجم واگذاری های سازمان خصوصی سازی در سال 92 منابعش به خزانه واریز شده است. حالا باید ببینیم با فرایندی که از ابتدای امسال آغاز شده، آیا دولت تدبیر و امید رکورد خواهد زد؟

درباره فرایند خصوصی سازی ها به وسیله سازمان خصوصی سازی در تقریبا دو دهه تا به امروز صحبت های زیادی شده و مخالفان و موافقان زیادی داشته و البته نقدها بر فرایند خصوصی سازی بر نظر موافقان می چربیده؛ به ویژه آنکه در این جهت شرکت های واگذارشده مانند هپکو و هفت تپه با مسائل کارگری و بحران تولیدی روبه رو شدند یا مانند بازداشت رئیس سازمان خصوصی سازی وقت، علی اشرف عبدالله پوری حسینی رخ داد؛ پفراینده ای که هنوز به مرحله برگزاری دادگاه نرسیده و طبق گفته مطلعان ما دو مورد اصلی تحقیقات در این پفراینده مربوط به واگذاری ماشین سازی تبریز و کشت و صنعت مغان است.

فسخ قرارداد ماشین سازی خرج برداشت

از نکات جالب توجه در گزارش عملکرد سازمان خصوصی سازی پانوشتی است که در یکی از جداول آن درباره ماشین سازی تبریز آمده است. در سال 98 بخش از درآمد حاصل از واگذاری ها باید صرف واریز به حساب 108 موضوع تسویه بدهی کارکنان صندوق بازنشستگی فولاد می شد؛ اما 26 میلیارد تومان مربوط به این ردیف از خزانه دریافت می گردد و با آن واگذاری ماشین سازی تبریز را فسخ می نمایند. بعد از ماجرای قاچاق ارزی قربانعلی فرخزاد، قرارداد مربوط به خریدار قبلی ماشین سازی (فرخزاد) فسخ شد؛ با توجه به اینکه فروش انجام یافته به وکالت از صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد اجرا شده بود؛ بنابراین شرکت های ماشین سازی تبریز و ریخته گری ماشین سازی تبریز و املاک ائل گلی در صورت جلسه مورخ 16/4/1398 به صندوق بازنشستگی به عنوان مالک اصلی تحویل داده شد و تشریفات انتقال اسناد مالکیتی این شرکت ها نیز به نام مالک اصلی طی شد؛ اما صندوق فولاد از انجام تعهدات خودش سر باز زد و قرار شد ماشین سازی تبریز در فهرست موارد مشمول واگذاری سال 1398 درج شده و از این تاریخ تا زمان تحقق فروش، مدیریت آن بر عهده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قرار گیرد؛ اما فسخ این قرارداد که خریدارش (قربانعلی) به واسطه آن سه میلیون دلار ارز دولتی گرفت و آزاد فروخت، 26 میلیارد تومان خرج برداشت.

اما آنچه ما را در این گزارش به تمرکز بیشتری وادار می نماید، اتفاقاتی است که از آغاز امسال در کارنامه آماری سازمان خصوصی سازی در حال رخ دادن است و به نظر می رسد ما در امسال با شتاب گیری ارزش و حجم واگذاری ها روبه رو خواهیم بود؛ اما این بار بدون مناقصه و مزایده و با ورود فراگیر به بازار بورس.

گزارش عملکرد سازمان خصوصی سازی نشان می دهد، در دو ماه امسال چهار هزار و 525 میلیارد تومان از محل عرضه سهام یا دارایی به عموم متقاضیان درآمد به دست آمده است. برای درک حجم این عدد نگاهی به ارقام ارزش واگذاری ها در سال های قبل می کنیم. منابع درآمدی حاصل از فروش سهام در دوماهه ابتدایی امسال برای خزانه از کل حجم درآمد خصوصی سازی بنگاه ها در سال های 80 تا 85 بیشتر است. در پنج سال ابتدایی دهه 80، هیچ سالی سازمان خصوصی سازی نتوانسته سهم درآمدی بیشتر از 2.2 درصد از کل ارزش واگذاری های دو دهه اخیر داشته باشد؛ اما حالا در دو ماه ابتدایی امسال با عرضه سهام در بورس توانسته درآمدی برابر با کل درآمد حاصل از واگذاری ها در سال 1395 برای خزانه به همراه بیاورد.

سهم ارزش درآمد حاصل از واگذاری در فروردین و اردیبهشت امسال، 2.9 درصد کل واگذاری ها در 18 سال قبل خودش است؛ یعنی 2.9 درصد کل حجم درآمد حاصل از خصوصی سازی بنگاه ها، فقط در دو ماه امسال تحقق یافته است؛ یعنی همان روز هایی که شماره گر شاخص بورس با شتاب کنتور می انداخت و رکورد یک میلیون واحدی را زد، بیشترین درآمد دولت ها از محل واگذاری و خصوصی سازی در بورس در حال رخ دادن بود؛ جهتی که البته همچنان ادامه دارد و پیش بینی می گردد تا انتها امسال دولت سهام حدود صد شرکت عمومی را در بورس عرضه کند. نکته مورد توجه دیگر هم این است که در سازمان خصوصی سازی از ابتدای امسال هیچ گونه واگذاری به شکل مناقصه و مزایده ای یا دقیق تر بگوییم، به شکل انتقال مستقیم انجام نشده و کل حجم خصوصی کردن بنگاه ها از سوی سازمان خصوصی سازی، به وسیله عرضه سهام در بورس اجرا شده است.

اما نگاهی بیندازیم به اینکه درآمد چهارهزارو 500 میلیارد تومانی واگذاری های بورسی برای دولت در چه محل هایی هزینه شده است. آمار سازمان خصوصی سازی می گوید اگر در سال های قبل بخشی از منابع حاصل از واگذاری ها صرف پرداخت بدهی دولت به طلبکاران مانند پیمانکاران و سازمان تأمین اجتماعی می شد، در دو ماهه ابتدایی امسال کل حجم چهارهزار و 500 میلیارد تومانی حاصل از عرضه سهام بنگاه های عمومی به درآمد دولت اختصاص پیدا نموده است و ردیف اختصاص منابع حاصل از فروش به ذی نفعان (طلبکاران دولت) خالی است.