سالانه 25 درصد بودجه اکو را ایران تامین می نماید ، غلبه عوامل سیاسی بر جنبه های مالی در اتحادیه اکو ، سهم اکو از مبادلات میان کشور های عضو 6 درصد است خبرنگاران - نامیت

گروه مالی خبرنگاران- عارفه چلنگر؛ یکی از مهمترین اتحادیه های مالی در خاورمیانه که ایران جز موسسین آن به حساب می آید سازمان همکاری مالی یا همان اکو نام دارد. علیرغم اهمیت این اتحادیه، مطالعات نشان می دهد که نه تنهـا اکـو نتوانسـته اسـت تجـارت درون گروهـی کشـور های عضـو درمقایسـه بـا غیر عضو را ارتقا بخشد، بلکه در توسعة تجارت بین کشور های عضو نسبت به سـالهـای قبـل از تأسـیس نیـز ناموفق بوده است.

در این راستا خبرنگاران در تبادل نظر با محمدرضا برجی پژوهشگر و متخصص میز همسایگان در دفتر مطالعات دیپلماسی مالی دانشگاه امام صادق (ع) به آنالیز عملکرد جمهوری اسلامی ایران در اکو و موانع پیش روی این اتحادیه پرداخته است.

برجی روابط مالی میان کشور های عضو اکو را اینگونه تبیین کرد و گفت: متاسفانه سهم اکو در تجارت دنیا حدود 3 درصد است یعنی حدود 845 میلیارد دلار. از این مقدار 434 میلیارد دلار سهم واردات و 411 میلیارد دلار سهم صادرات است. فقط 6 درصد سهم مبادلات فی مابین کشور ها است یعنی حدود 53 میلیارد دلار. باید به این نکته اشاره نمود که با وجودی که تجارت درون منطقه ای اکو رشد داشته، ولی با توجه به پتانسیل های ژئواستراتژیک، جمعیت، وجود ذخایر نفت و گاز و انرژی در این منطقه باید گفت با توجه به این پتانسیل ها در نسبت به سایر هم پیوندی های منطقه ای در سطح دنیا ما رشد نسبتا پایینی داشتیم. بنابر این با توجه به مسائلی ک اشاره شد روابط مالی کشور های عضو نسبتا کم است.

وی در این باره شرح داد: باید بگوییم که کشور ها سهم پراکندگی یکسانی در روابط تجاری ندارد. اگر جمهوری اسلامی ایران را در نظر بگیریم، واردات ما از کشور های عضو اکو 2 میلیارد و 817 میلیون دلار است ک از این حجم واردات 92 درصد متعلق به ترکیه است. صادرات جمهوری اسلامی به اکو نیز 2 میلیارد و 945 میلیون دلار است که فقط 40 درصد آن به افغانستان تعلق دارد. نکته قابل ملاحظه اینکه ما از ظرفیت های اکو استفاده نکردیم و کشور هایی که با یکدیگر مرز زمینی ندارند رابطه مالی خوبی نیز ندارند؛ بنابراین می گردد گفت در مجموع روابط مالی کشور های اکو مناسب نیست و باید در آن ها بازبینی کلی انجام گردد تا از این ظرفیت های مهم استفاده کرد.

پژوهشگر دانشگاه امام صادق (ع) در مورد دستیابی اتحادیه اکو به اهداف اصلی خودش شرح داد: اهداف اکو بیشتر ماهیت مالی بوده است. مانند ارتقای شرایط برای توسعه مالی پایدار، افزایش رفاه مردم، گسترش تجارت درون منطقه ای و فرا منطقه ای، حذف موانع تجاری، توسعه زیربنا های حمل و نقل و توسعه همگرایی بخش خصوصی و دولتی. در این چهارچوب و اهداف سازمان اکو موافقت نامه های مختلفی را به تصویب رسانده است. با توجه به فرایند تصویب این موافقت نامه ها و برگزاری مرتب جلسات در سطح سران امور، خارجه این امر نشان می دهد عزم کشور های عضو برای رسیدن به اهداف مشخص شده وجود دارد و در واقع این سازمان پویا است و سعی می نماید که اهداف خودش را دنبال کند.

برجی در این باره تصریح نمود: باید توجه داشت که دو مشکل اساسی برای رسیدن ب اهداف مشخص شده وجود دارد: ابتدای امر باید به این مهم اشاره نمود که مسائل مالی تاثیر گذار هستند. مهمترین آن عبارت است از تفاوت ساختار مالی کشور های عضو، فقدان برنامه مدرن مالی، نا مکمل بودن اقتصاد کشور های عضو، فقدان سرمایه برای بیشتر کشور های عضو و فقدان نهاد های لازم به منظور حمایت از روابط تجاری منطقه ای در بعضی کشور های عضو. در بعد قانونی نیز باید گفت فقدان مقررات ناظر بر تجارت و سرمایه گذاری در بعضی از کشور های عضو یکی از مهمترین موانع برای این اتحادیه به حساب می آید. اگر ما یک نوع دیگر از مسائل که سیاسی هستند را بخواهیم اشاره کنیم لازم به ذکر است نبود اطمینان لازم، نگرانی بعضی از اعضا نسبت ب نیات یکدیگر با در نظر داشتن تفاوت نظام های سیاسی، اعمال نفوذ بعضی کشور های فرا منطقه ای مثل امریکا روسیه و دلبستگی اعضا به غیر از منطقه مانند روابط ترکیه با غرب از عوامل تاثیر گذار بر این سازمان هستند.

اگر بخواهیم عملکرد این چند دهه اکو را در نظر بگیریم میتوان گفت عوامل سیاسی در این پیمان همیشه بر جنبه های مالی غلبه داشته و مجموعه این عوامل گویای آن است که اکو عملکرد خوبی برای رسیدن به اهداف داشته، ولی نمیتوان گفت که به اهدافش رسیده است.

وی در مورد ظرفیت های این اتحادیه شرح داد: پتانسیل های بسیاری در این سازمان وجود دارند. به طور نمونه ده اقتصاد در حال توسعه در این سازمان وجود دارند که پتانسیل ژئواستراتژیک خوبی وجود دارد. از نظر جغرافیایی نیز می توان گفت کشور های اکو در یک منطقه حساس واقع شده اند که از دیرباز مورد توجه کشور های مختلف قرار داشته است. از طرفی کشور های عضو اکو در راستا راه های ارتباطاتی چند هزار ساله مثل جاده ابریشم قرار گرفته اند. می توان گفت که منطقه اکو به عنوان نقطه تماس سه قاره آسیا، اروپا و افریقا توانایی عملکرد و تجارت زیادی دارد. از سوی دیگر حدود 70 درصد ذخایر نفت و بیش از 40 درصد منابع گاز طبیعی داخل این منطقه قرار گرفته است. به همین منظور پتانسیل خیلی زیادی برای انتقال انرژی به اروپا و دیگر مناطق به وسیله اکو وجود دارد؛ بنابراین نتیجه می گیریم اکو این پتانسیل را دارد که تاثیر مثبت و به سزایی در اقتصاد کشور های عضو بگذارد.

پژوهشگر دفتر مطالعات دیپلماسی با تاکید بر محوری بودن نقش ایران در این اتحادیه تاکید نمود: با توجه به موقعیت استراتژیک ایران و موقعیت جغرافیایی کشور های آسیای مرکزی، نقش ایران بسیار حائز اهمیت است. ایران به دلیل داشتن مرز زمینی با 5 کشور دیگر عضو و دارا بودن موقعیت استراتژیک جغرافیایی برای برقراری اتصال سایر اعضا به آب های بین المللی و همچنین به دلیل استقرار دبیرخانه دائمی اکو در تهران از موقعیت محوری برخوردار است. سالانه 25 درصد بودجه اکو را جمهوری سلامی ایران تامین می نماید و بیش از 20 درصد از کارشناسان این سازمان ایرانی هستند. همچنین باید اشاره نمود با توجه به محصور بودن کشور های آسیای مرکزی عضو این سازمان باعث شده روابط مالی و تجاری این کشور ها با ایران از اهمیت بسیاری برخوردار گردد و در واقع نقش ایران در این سازمان و بسیار سازنده ای بوده است. به گفته بعضی از کارشناسان دلیل حفظ و بقای سازمان اکو نقش جمهوری اسلامی ایران در این سازمان است.

وی اضافه نمود: با توجه به ظرفیت های مالی، تجاری، حمل و نقلی، دسترسی به آب های آزاد و دارا بودن منابع انرژی مثل نفت و گاز باید گفت که جمهوری اسلامی نتوانسته از این اتحادیه بهره لازم را ببرد. نمونه شاخص این امر در تحریم ها نمایان است. جمهوری اسلامی نتوانست به وسیله این اتحادیه تاثیر تحریم ها را کم کند و به جای اینکه این اتحادیه بازدارندگی ایجاد نمایند، بر عکس عمل کرد و این تحریم ها تاثیر منفی بر روابط جمهوری اسلامی با سایر کشور های اکو گذاشته است.

برجی ادامه داد: جمهوری اسلامی در حوزه دیپلماسی مالی هنوز از ساختار های سنتی پیرو میکند و این مسئله در همه روابط تاثیر منفی گذاشته است. در جمهوری اسلامی ایران به دلیل ضعف ساختاری که در بدنه حاکمیتی و نظام مدیریتی و بروکراسی مشهود است باید گفت متاسفانه تاثیر قابل ملاحظه ای داشته و نتوانسته در سازمان اکو یک همگرایی و هم بستگی هول محور جمهوری اسلامی در به وجود بیاورد با توجه به توان و ظرفیتی که در کشور موجود است. اگر به تعاریف دیپلماسی مالی نیز دقت کنیم متوجه می شویم عملکرد مثبتی نداشتیم و با دید امنیتی به این مسائل نگاه شده است بنابراین نباید عملکرد خوبی انتظار داشته باشیم.

وی خاطر نشان کرد: اتحادیه اکو می تواند در چهارچوب یک سازماندهی منسجم و هماهنگ، توسعه مالی را افزایش دهند و باعث شوند کشور ها از وابستگی مالی به کشور های عظیم دست بکشند و احتیاج های داخلی خود را توسط کشور های عضو اکو برطرف نمایند. گسترش تجارت و همکاری منطقه ای برای این کشور ها ابزاری برای رسیدن به رشد و توسعه مالی به شمار می آید که این امر با همکاری بین کشور های ایران با کشور های عضو صورت می گیرد که راه را برای همکاری با کشور های دیگر هموار می نماید و با نقش آفرینی بیشتر سازمان های اکو مانند بیمه اکو، بانک اکو و موسسه فرهنگی اکو شاهد اعمال نفوذ بیشتر جمهوری اسلامی در کشور های دیگر هستیم.