وضع عوارض و تاثیر آن در تضعیف صادرات - نامیت

حرکت در جهت تضعیف صادرات

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، رئیس جمهور و وزرای مالی، بارها تاکید کردند که با ریل گذاری های یک شبه و صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های متناقض مخالفند و به موازات آن، با صدور چند دستورالعمل مناسب در حوزه تجارت خارجی توانستند اعتماد بخش خصوصی و فعالان مالی را جلب نمایند. در واقع، این امیدواری در فکر فعالان مالی، صادرنمایندگان و واردنمایندگان به وجود آمد که می توانند، یک بار دیگر به دولت اعتماد نمایند و شرایط را به گونه ای پیش ببرند که یاری حال دولت باشد و در ارزآوری و تامین نیازهای کالایی کشور تمام توان خود را به کار بندند.

در این میان، سازمان توسعه تجارت ایران نیز به عنوان متولی تجارت خارجی کشور، توانست با مجموعه فعالیت ها و پیگیری های مثمرثمری که در بخش های مختلف دولتی انجام داد، تصمیم گیری در خصوص تجارت خارجی را به جایگاه اصلی خود، یعنی این سازمان برگرداند و زمینه ای فراهم آورد که این نهاد، نقش آفرینی جدی در عرصه تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های حوزه تجارت خارجی داشته باشد. به همین علت، اثرات مثبت این رویکرد، به تدریج در عرصه تجارت خارجی ایران نمودار شد و اکنون فرایند ماهانه آمارهای صادراتی حکایت از آن دارد که صادرنمایندگان با امیدآفرینی دولت سیزدهم، حرکت رو به رشدی را در صادرات بخش های مختلف کالایی شروع نموده اند و این فرایند با استمرار از نیمه دوم سال گذشته، توانسته است کارنامه نسبتا مناسبی را برای حوزه صادرات غیرنفتی و تجارت خارجی کشور رقم بزند؛ هرچند هنوز صادرات با مجموعه ظرفیت ها و پتانسیل هایی که بخش های مختلف کالایی دارند، همخوانی ندارد و جای پیشرفت و افزایش بیشتر وجود دارد.

اما در بحبوحه این خوش بینی ها نسبت به رویکرد دولت سیزدهم در عرصه تجارت خارجی و به ویژه صادرات غیرنفتی، بندی در بخشنامه بودجه سال 1401 گنجانده شد تا براساس آن، از بعضی محصولات کشاورزی و مواد معدنی کشور عوارض صادراتی اخذ گردد. این موضوع، باز هم نگرانی هایی را در میان فعالان مالی و صادرنمایندگان طیف های مختلف ایجاد کرد. معتقدم، اگر به هر علتی این سیاست اجرایی گردد، لطمات جبران ناپذیری به بخش صادرات کشور خواهد زد؛ چرا که وضع عوارض صادراتی در شرایطی صورت می گیرد که قانون گذار در قوانین بالادستی و موکدا در ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 37 قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر، به صراحت اعلام نموده که وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات، به استثنای کالاها و خدمات یارانه ای، موادخام و کالاهای با ارزش افزوده پایین، ممنوع است. بنابراین می توان گفت، وضع هرگونه عوارض در تصویب بودجه سال 1401 کل کشور نیز جای تامل دارد و با این قانون بالادستی در تناقض است.

از سوی دیگر، تجارب گذشته نشان داده است که وضع عوارض صادراتی، نه تنها باعث رشد صادرات و ایجاد ارزش افزوده بالاتر در صنایع نمی گردد، بلکه تنها ثمره آن، کاهش انگیزه صادرنمایندگان نسبت به صادرات کالا و ارزآوری بیشتر برای کشور خواهد بود که گواه آن، آمارهای صادراتی آن دسته از صنایعی است که طی سال های گذشته، با بخشنامه ها و دستورالعمل های دولتی، مجبور به پرداخت عوارض صادراتی شده اند؛ اما فرایند صادراتی آنها نیز به مرور رو به کاهش گذاشته است. این در حالی است که در تمام جهان، کشورها به جای وضع عوارض صادراتی، سیاست ارائه مشوق های هدفمند را اعمال نموده اند، به همین علت، استفاده از تجربه مثبت آنها می تواند صادرنمایندگان کشور را به سمت صادرات دارای ارزش افزوده بالاتر سوق دهد و از تضعیف صنایع و صادرات، با وضع عوارض صادراتی جلوگیری کند. در نهایت، توصیه به دولت این است که با توجه به مجموعه تدابیر و زحماتی که در طول دوره مسوولیت خود متقبل شده و تجارت خارجی را از چنبره های ایجادشده از سوی دولت قبل، خارج نموده است، زمینه ای را فراهم سازد که با صدور این بخشنامه ها و دستورالعمل های تضعیف نماینده صادرات، دستاوردهای حاصل را از بین نبرد و مسائل را ضمن رایزنی با تشکل ها و فعالان مالی حل وفصل کند.