برطرف تملک بانک ها از واحدهای تولیدی پیگیری گردد - نامیت

علی اصغر آدینه ای در شصت و پنجمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان اضافه کرد: در این پایش 35 پرسش کلیدی از فعالان اقتصادی صورت پذیرفت سه مؤلفه غیر پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه، بی ثبات قوانین و مقررات و شورای تأمین اقتصادی بنگاه از چالش های عظیم حوزه کسب کار اعلام شده است، عدد شاخص استان سمنان حدود 5.4 درصد بود که این میزان در کشور به 5.96 می رسید.

دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خطاب به استاندار سمنان گفت: دو مورد اول در حوزه کشوری است اما می توانیم دشواری تضمین اقتصادی بنگاه ها در بخش سرمایه در گردش را با تعامل دستگاه های اجرایی و بانک ها حل کنیم.

او اعلام نمود: در حال حاضر 42 واحد صنعتی در تملک بانک های استان هستند می توانیم با رایزنی و اجماع دستگاه های اجرایی این واحدها را مجدد فعال کنیم.

دبیر شورای گفت وگوی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی سمنان ادامه داد: افزایش 4 درصدی حقوق دولتی معادن مسائلی را برای معدن کاران به وجود آورده است، هر ماده معدنی متناسب با شرایط خود باید موردمحاسبه حقوق دولتی قرار بگیرد، این مورد باید توسط انجمن ها و تشکل های تخصصی معادن موردبررسی قرار بگیرد، تا با توجه به نظر تخصصی برای افزایش حقوق دولتی تصمیم گیری گردد.

حمید علوی رئیس کمیسیون معدن اتاق سمنان در این نشست گفت: چنانچه افزایش حقوق دولتی معادن با هم این فرایند عملیاتی گردد مسائل عدیده ای در فروش و شبکه فروش محصولات معدنی به وجود خواهد آمد، جا دارد این تصمیم در تشکل ها و سندیکاهای تخصصی معدن مجدد بازنگری گردد

او ادامه داد: افزایش بی رویه ارزش صادراتی کالا در محصولات معدنی، صادرکنندگان را با مخاطره در گمرکات کشور روبرو نموده است، اگر این روش اظهار ادامه داشته باشد توقف محصولات معدنی اتفاق خواهد افتاد.

او متذکر شد: اظهار ارزش کالای صادراتی در گمرکات باید منطقی و بر پایه اصول و مبانی خاص باشد.

علیرضا آشناگر، استاندار سمنان نیز در این نشست گفت: بعضی از واحدهای تملیکی استان شرایط آزادسازی را دارند که احتیاج است تا با همکاری ویژه دستگاه های اجرایی متولی امر، بانک ها و همچنین مساعدت دستگاه های نظارتی، فرایند اقدامات در این حوزه تسریع گردد.

او اضافه کرد: استانداری نیز آمادگی دارد تا در این مهم به صورت جدی ورود نموده و با استفاده از ظرفیت های موجود مساعدت و حمایت خود را برای آزادسازی این واحدها و تقویت فراوری در استان اعمال نماید.

آشناگر در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: در مورد حقوق دولتی مکتسبه از معادن، باید اعتبار و درآمدهای حاصل شده از این بخش به استان بازگشته و به منظور ایجاد زیرساخت ها هزینه گردد که در حال حاضر در این امر با مسائلی روبرو هستیم که احتیاج است تا وزارت صمت در این حوزه ورود نموده و مباحث موجود مرتفع گردد.

او اظهار کرد: جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ جلسات به صورت مستمر برگزار و تقویت گردد تا مباحث و موارد مدنظر مدیران، صاحبان سرمایه، صنعت و فراوری، ارائه و موردبررسی و رسیدگی قرار گیرد.

رئیس شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی سمنان گفت: با توجه به اهمیت برگزاری جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین مباحث مطروحه در این نشست ها، احتیاج است تا نمایندگان مردم شریف استان حضور فعال تر و پررنگ تری داشته باشند تا شاهد رشد بیش ازپیش صنعت و فراوری و بخش خصوصی در استان باشیم.